القنوات التلفزية "الخاصّة" بالمغرب.. حُلم المغاربة الموؤود

"مِحنَة التلفزة" هو المصطلح الذي يُعبّر عن الواقع الإعلامي بالمغرب، والذي اختزل فيه الخبير في مجال الإعلام يحيى اليحياوي ما أسماه النكبات التي طالت القطاع منذ الزمن البعيد، وهو الذي يرى أن فضاء الحرية "النسبي" بالمغرب انفتح على المكتوب والسينما والمسرح والإذاعة، إلا أن الدولة اختارت تشديد "القبضة" على القطاع التلفزي "باعتباره الأقوى والأخطر وواسع الانتشار".

وبعد إحداث 19 محطة إذاعية لحدود الساعة، منذ مصادقة مجلس النواب في عهد حكومة ادريس جطو عام 2003 بالإجماع على إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي، لا يزال هذا الاحتكار ساريًا على القطاع التلفزي، إذ لا تزال القنوات المغربية تخرج من رحم دار البريهي، وحتى القناة الثانية التي ولدت كقناة خاصة ضمّها القطاع العام إلى باقته، وهو ما اعتبره اليحياوي بكون التلفزة "لا تتحرك"، ولم تطلها، على مستوى المضمون، ما عرفته تلفزات العالم من طفرات ضخمة تكنولوجية ومؤسساتية.

المغاربة واللجوء "التلفزي" إلى الأجنبي..

داخل قنوات اليوتيوب، تجد العشرات من البرامج الترفيهية والسياسية والدينية التي ينتجها هواة مغاربة صقلوا مواهبهم الخاصة في الإلقاء والتواصل، واستطاعت تلك القطع المرئية أن تجذب انتباه الملايين من المشاهدات، والسبب عند البعض يبقى غياب القنوات التلفزية الخاصة التي من شأنها أن تفرز منتوجًا يعبر عن مختلف الأفكار والثقافات التي تؤثث مشهد المجتمع المغربي.

خالد ب.، موظف وربّ أسرة قاطنة بالرباط، يقول لهسبريس كيف أن برنامجه التلفزي اليومي بات منحصرا خارج القنوات العمومية، وداخل قنوات اليوتوب المجانية، "هناك بعض البرامج والسلسلات الترفيهية والسياسية التي أرتاح في مشاهدتها"، مضيفا أن "لجوءه" التلفزي تجاوز الحدود باختيار باقات من الفضائيات العربية التي يطلع من خلالها على أوضاع تلك البلدان أكثر من أوضاع بلاده.

أما سارة، طالبة في كلية الحقوق بمراكش، فتفصح لهسبريس أنها لم تعد منذ مدة طويلة تفتح القنوات العمومية المغربية، "إلا إذا كان الأمر متعلقا ببعض الأحداث المهمة خصوصا الرياضية والفنية منها"، مضيفة أنها باتت شغوفة بمشاهدة برامج عربية في الفضائيات من قبيل "البرنامج؟" لباسم يوسف، "تمنيت لو تنتج تلفزاتنا برنامجا مثله وبصناعة مغربية لأنه يحلل الأوضاع السياسية وينتقدها بأسلوب هزلي وبرسالة مفهومة"..

وفي الوقت الذي سبق للمشاركين في استطلاع للرأي أجراه موقع هسبريس حول "ماذا تُشكّل بالنسبة إليك دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي؟" أن عبروا بأن الأمر "مساهمة في إصلاح الإعلام العمومي" (86.93% من مجموع المشاركين البالغ عددهم 67398)، مقابل 9.35% فقط قالوا إن تلك الدفاتر "محاولة من الحكومة للهيمنة على الإعلام العمومي"، فإن وزارة الاتصال الوصية على القطاع تقول إن الأخير لا يعنيها، وأن الأمر من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، مفضلة الهروب إلى الأمام ورمي الكرة خارج ملعبها..

وزير الاتصال ينفي صلته بالقطاع !!

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قال في معرض جوابه على سؤال هسبريس حول تحرير القطاع أثناء ندوة صحفية، إن الأمر خارج عن اختصاصات وزاراته، مضيفا "عبرتُ عن رأيي منذ البداية بأن الأمر متعلق بالهيئة العليا للسمعي البصري في إطار القانون 77-03"، مشيرا أنه لا يمكنه حتى عقد لقاء مع الهيئة لمناقشة الموضوع.

وأضاف الخلفي بأن الوقت قد حان من أجل فتح المجال للخواص، مشيرا أن أقصى ما يسمح للزارة الاتصال في هذا الإطار هو عمل دراسة للسوق فقط، لأن الإجراءات التدبيرية مفاتيحها بيد الهاكا، على حد تعبير الخلفي.

الدولة تخاف من الصورة..

جواب وزير الاتصال، نقلناه إلى المُحلّل والخبير في المجال الإعلامي يحيى اليحياوي، الذي استغرب موقف الخلفي معتبرا الأمر بـ"الخطير جدا"، لكون وزارة الاتصال هي الوصيّ المباشر على القطاع السمعي والبصري وأن الهاكا لها فقط صبغة استشارية وليست تقريرية، "وإلا لماذا يتحدث الوزير بإسم القطاع.. فليقفل الوزارة إذاً".

ويضيف اليحياوي في حديثه لهسبريس أن تحرير القطاع في شقه التلفزي أمر "صعب" لأنه ذو علاقة بالصورة "والدولة تخاف من الصورة ولا تريد أن ترفع يدها عنها لكونها أنجع وأقوى في التأثير على المجتمع"، موضحا أن الدولة فتحت المجال من أجل الاستثمار في القنوات التلفزية الخاصة من الناحية القانونية فقط "أما من الناحية العملية فالأمر غي متاح".

وأشار الخبير الإعلامي إلى أن عددا من كبار المستثمرين المغاربة قاموا قبل 6 بتقديم مشاريع "جديّة بملف متكامل"، لكن قرارا "فوقيّاً" اتُّخِذ بعدم منح التلفزة للخواص، على حد تعبير اليحياوي، مضيفا أن الذي يتواجد حاليا على رأس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "لا علاقة لها بالإعلام والتقنين والقطاع"، معتبرا الأمر "مقصود" من أجل مزيد من "التحكم" في المجال.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)؟

تعرف الـ"هاكا" نفسها كمؤسسة إدارية مستقلة عن الحكومة و"موضوعة في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة"، مكلفة بالسهر على حسن تطبيق القواعد المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري من قبل الشركات المستغِلّة للقنوات التلفزية و/أو المحطات الإذاعية.

وتتكون الهيئة من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كجهاز تقريري، والمديرية العامة للاتصال السمعي البصري، كجهاز إداري وتقني.

وهي الجهة التي تمنح التراخيص والأذون لاستغلال الخدمات السمعية البصرية، سواء الإذاعية منها أو التلفزية، إضافة إلى السهر على مضمون دفاتر التحملات.

كما تمنح الهاكا إمكانية إنشاء قناة تلفزية أو محطة "فقط" للأشخاص المعنويين المؤسسين في شكل شركة مساهمة، فيما "لا يجوز لحزب سياسي أو لجمعية أن تنشئ كل ذلك".

ومن بين المساطر المعمول بها من قبل الهاكا لدراسة طلبات التراخيص المقدمة من طرف حاملي المشارع، نجد مسطرة إعلان التعبير عن الاهتمام بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ومسطرة الإعلان عن المنافسة في حالة تعدد الطلبات ومسطرة التراضي في حالة عدم تعدد المتنافسين.. وفي حالة وجودهم، تعتمد الهيئة على معايير أهمها، الطبيعة الابتكارية للخدمة، و المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني، وتشجيع الأعمال السمعية البصرية الوطنية، فيما تأخذ الهاكا بعين الاعتبار أهمية المشروع ومصداقيته المالية...

في انتظار الحلم..

يبقى حلم المغاربة موؤدوا بعد سنوات طوال من الانتظار وبعد الإعلان على "إنهاء" احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وهو حُلم يظل في بعض الأحيان مؤجلا إلى حين، مفضلين "اللجوء" التلفزي تارة إلى قنوات اليوتوب وتارة أخرى إلى القنوات الفضائية العربية، التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن واقع المواطن المغربي، الذي يظل مُستلبا في انتظار تحقيق حُلمٍ يعكس هويته وثقافته..

طارق بنهدا