الفاعلين في مجال الفنون والسوق التشكيلة بالمغرب وذلك لتدارس قضايا هذا الفن وسبل النهوض به. وقد أشار السيد الوزير إلى النهضة الحقيقية التي عرفها هذا المجال في السنين الأخيرة وكذا المعيقات التي لازالت تعترض طريقه لاسيما الضعف التنظيمي وغياب الأدوات التحفيزية وعدم توفر خط واضح للخبرة ولضبط المسار الترويجي للإنتاج.

ومن أبرز النقط التي تدارسها هذا الاجتماع المسألة التنظيمية لدور بيع الأعمال الفنية بالمزاد العلني حيث يستدعي هذا المجال تدخلا عاجلا لتحيين النص القانوني الجاري به العمل الذي يعود إلى بداية القرن الماضي، ولم يعد قادرا على مسايرة التطورات التي عرفها سوق الفن التشكيلي بالمغرب.

كما يتطلب الأمر سد الفراغ التنظيمي فيما يخص عملية بيع الأعمال الفنية داخل الأروقة أو في الورشات أوالبيع غير المهيكل بالشقق، مع ضبط مسار اللوحات وضمان أصالتها بالتصدي للتزوير ومراجعة مساطر الخبرة وإحداث مختبر علمي يلبي حاجيات السوق الفنية والمجمعين والفنانين وخبراء الأروقة ودور البيع. وفي مجال التصدير والاستيراد، تدارس الاجتماع سبل إعادة تحديد المقتضيات الجمركية المرتبطة بالأعمال الفنية.

بخصوص الرعاية والهبات، تناول الحاضرون صيغ تمكين المقاولات المستقرة بالمغرب من خصم مقتنيات الأعمال الفنية المنتجة من طرف الفنانين المغاربة، من أرباحهم الخاضعة للضريبة.

فيما يتعلق بدعم الإقامات الفنية للفنانين والمجلات والمعارض والأروقة الفنية، تناول السيد الوزير مع المدعوين صيغ إحداث جهاز أو صندوق لدعم الفنون التشكيلية، كما تطرق إلى موضوع التكوين الذي يتطلب تحسين وسائل العمل بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ومدرسة الفنون الجملية بالدار البيضاء.

كما أعرب السيد الوزير عن رغبة الوزارة في الاستفادة من خبرات الفنانين التشكيليين في إطار استشارة حول التدابير والآليات الكفيلة بالنهوض بهذه الصناعة.