المدرسة المدرسة مؤسسة للترسيخ مبادئ
حقوق الإنسان:
تبقى التربية على حقوق الإنسان بمثابة
المدخل الأسلم للتنمية البشرية ولميلاد إنسان مغربي يدرك بعمق ما له وما عليه
,وذلك لان حقوق الإنسان هي كاللغة الأم في قيمتها ,فإذا كنا نتعلم اللغة لمعرفة
التعبير فان من الواجب علينا تعلم واستدماج حقوق الإنسان لمعرفة كيفية التصرف.ومن
هذا المنطلق أدركنا أهمية المدرسة كركيزة أساسية لأي مشروع يستهدف الرقي بحقوق
الانسان وذلك للاعتبارات التالية :
o
لان المدرسة
هي مؤسسة تربوية تضطلع بوظيفة التنشئة الاجتماعية
o
أنها المكان
الطبيعي الذي يقضي فيه الأطفال والشباب زمنا وازنا من مسار حياتهم
o
لأنها الفضاء
الأنسب لتجسيد مطلب الإنصاف وتكافئ الفرص وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والسلام
والإبداع رغم ما يخترق المجتمع من فوارق وتمايزات
o
لان المدرسة
هي إحدى الرهانات المركزية للمجتمع والسلطة من أجل تكوين مواطنين وتأهيلهم
باعتبارهم رأسمالا بشريا وقاطرة لتحقيق التنمية والاستقرار والتقدم
أهمية التربية
على حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية:
إن الغاية من أي فعل تربوي يتعلق بموضع التربية على
القيم هو استدماجها والوعي بقيمتها وبناء ردود أفعال تعكس هذا الإيمان المترسخ في
وجدان المستهدفين(التلاميذ)ومن تجليات ذلك :
التشبع بالقيم الوطنية والكونية المرسخة لثقافة حقوق
الإنسان
الاحترام
المتبادل وقبول الاختلاف والتعددية السياسية والثقافية والاثنية...في إطار
ديمقراطي راسخ في الوعي والممارسة
تثمين الممارسات
الحاملة لثقافة الديمقراطية والعدل والتضامن والحريات...والالتزام بالواجبات
وتطبيق القوانين
نبذ العنف
والإقصاء والإسهام الدائم واليقظ في التصدي للسلوكيات المنافية لحقوق الإنسان وذلك
عبر حملات تحسيسية ومسرحيات ...
و البداية ستكون من خلال:
1) صياغة مواثيق الحقوق والواجبات وتعميمها على جميع
المؤسسات التعليمية وذلك من خلال:
- توفر كل هذه المؤسسات على هذه الوثائق بمشاركة كل
مكونات المجتمع المدرسي وأن يتم كل ذلك بكيفية تدريجية ومرحلية.
- ضمان تفعيل هذه المواثيق، ابتداء من تدريسها، و
ترسيخها.
- تأهيل الأطر المكلفة بتنسيق العمل داخل المؤسسات،
- التمكن من صياغة إطار تعاقدي وطني ينطلق من مواثيق
المؤسسات.
2) إحداث آليات
للوساطة داخل المؤسسة التربوية ، تركز على ما يلي:
* مساعدة التلاميذ والتلميذات على طرح مشاكلهم
الاجتماعية والنفسية:
* مساعدتهم على إعادة الاندماج في المنظومة التربوية.
* مساعدتهم على تحديد أهداف واضحة في مسارهم الدراسي.
* خلق فضاء للتواصل والحوار خارج الفصل الدراسي.
3) ترسيخ السلوك المهني المواطن داخل المؤسسات التعليمية.
من خلال اعداد مخطط وبرنامج للتكوين الأساسي والمستمر.
4) تطوير الشراكات مع المؤسسات المعنية، وذلك من خلال ما
يلي :
* تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين وزارة الداخلية و
التربية الوطنية على المستوى الجهوي و الإقليمي فيما يتعلق بأمن المؤسسات ومحيطها.
* العمل على توقيع و تفعيل اتفاقية الشراكة بين النيابات
والجماعات المحلية والوقاية المدنية.
* تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة و
التربية الوطنية على المستوى الجهوي والإقليمي فيما يخص المحافظة على صحة وسلامة
التلاميذ.
* العمل على توقيع و تفعيل اتفاقية شراكة بين النيابات
ومندوبيات وزارة الصحة، وزارة الثقافة و وزارة الشباب و الرياضة.
* وضع إطار للتنسيق مع السلطات الأمنية :الأمن الوطني ، و الدرك الملكي).
* بلورة خطة استراتيجية جهوية في مجال التربية على حقوق
الإنسان و المواطنة في إطار مجلس الجهة.
* بلورة شراكات بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني
و المنظمات غير الحكومية.
*وضع آليات للتفعيل و التنسيق و التتبع والتقييم مركزيا
و جهويا و إقليميا .
5) خلق و تعميم أندية المواطنة:
يمكن لأنشطة أندية التربية على حقوق الإنسان و المواطنة
أن تتمحور حول :
- مشروع المؤسسة.
- اقتراحات مجلس التدبير.
- برامج الشراكات الوطنية و الدولية.
6) تنظيم التظاهرات على الصعيد المحلي حول قيم المواطنة
و التربية على حقوق الإنسان من خلال:
- إدراج التظاهرات المرتبطة بقيم المواطنة و مبادئ حقوق
الإنسان في الإيقاعات المدرسية .
- إعداد مشروع للمؤسسة مخصص لترسيخ السلوك المدني.
- العمل على إنجاز تظاهرة واحدة في مجال حقوق الإنسان و
قيم المواطنة في كل سنة.
- تتويج كل الأنشطة المنجزة بالمؤسسات بمهرجان إقليمي و
جهوي كل سنة.
- تكوين التلميذات و التلاميذ من اجل تنمية قدراتهم و
مهاراتهم في مجال تنظيم التظاهرات المرتبطة بالرتبة على حقوق الإنسان و المواطنة.
7) مؤسسة اللجنة المركزية لحقوق الإنسان:
يتعين مراجعة الإطارات التنظيمية للجنة المركزية لحقوق
الإنسان و المواطنة و تركيبتها و الموارد البشرية و المادية المخصصة لها.
من هنا،أصبح من الضروري إنشاء بنية على شكل مركز وطني
مكون من أربع أو خمس وحدات توكل إليها مهمة تطوير تجربة المنظومة من خلال بلورة
استرتيجية تربوية تأخذ بعين الاعتبار توجهات و برامج الوزارة في هذا المجال و كذا
مختلف الإلتزامات الدولية و الإقليمية و الوطنية في الموضوع:
- البرمجة و التخطيط
- الرصد و التتبع و التقويم
- الدراسة و البحث
- التواصل و العلاقات العامة
- أغناء تنمية الرصيد الوثائقي.
هذه أهم
الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في مجال التربية على حقوق الإنسان حاولنا بسطها
هنا، بهدف التساؤل عما إذا كانت هذه التدابير و الإجراءات تؤدي فعلا إلى تشبع
التلاميذ و التلميذات بمختلف الأسلاك التعليمية بمبادئ و قيم حقوق الإنسان و المواطنة
وإنماء مواقفهم الإيجابية اتجاه ذواتهم و الآخرين ، ونشر الوعي لذيهم بحقوقهم
وواجباتهم الأساسية أم أنها ستصطدم بنفس الإكراهات والعراقيل التي عرفتها
المحاولات الإجرائية السابقة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق